حقوق الأطفال الضائعة في العالم

ظاهرة عمالة الأطفال الفقراء من الممكن أن تجدها حتى في دول غنية كالولايات المتحدة

معظم أطفال العالم لم ينتفع من القوانين العالمية التي تهدف إلى حماية حقوقهم استنادا إلى صندوق إنقاذ الأطفال الذي يعتبر أحد أهم الجمعيات الخيرية الرئيسية العالم

ويقول الصندوق إن ميثاق حقوق الطفل التابع للأمم المتحدة، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لتأسيسه، قد اعتبر في حينه نصراً رئيسياً للأطفال، الإ أنه فشل في الوفاء بما وعد به

ويقول الصندوق إنه وكنتيجة لاتساع الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة فإن المزيد من الأطفال يعيشون الآن في فقر ويعانون من مشاكل صحية واجتماعية

ويقدر الصندوق أن حوالي 650 مليون طفل يعيشون الآن في فقر مدقع بالرغم من تزايد الثروة العالمية بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة



ويرى الصندوق أن هناك نحو 250 مليون طفل في العالم يعملون، وغالبا ما تكون أوضاع هذه الأعمال خطرة. وأن هناك أكثر من ثلاثمئة ألف طفل، بعضهم في الثامنة من عمره، يحملون السلاح في حروب حول العالم

وعود من ورق

وأصدر الصندوق تقريرين اليوم للأحتفال بالذكرى العاشرة للميثاق، وهو يدعو الى القيام بإجراءات جذرية لضمان احترام الحكومات والوكالات الأخرى لحقوق الأطفال على أرض الواقع وليس على الورق

وقد صادق 191 بلدا على الميثاق. أما الحكومتان الوحيدتان اللتان لم تصادقا على الميثاق هما الصومال والولايات المتحدة الأمريكية

لكن صندوق إنقاذ الأطفال يقول إنه ليس هناك بين البلدان الموقعة على الميثاق من وضع استراتيجية متكاملة لتنفيذه

ويقول بورخارد جناريج المدير التنفيذي لصندوق إنقاذ الأطفال، إن حقيقة استمرار معاناة الأطفال الواضحة في نهاية الألفية يشكل إدانة واضحة للحكومات بأنها لم تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ الحقوق التي نص عليها الميثاق لصالح الأطفال

تقريرا الصندوق، الأول يحمل عنوان حقوق الأطفال: حقيقة أم دعاية، والثاني دراسة لتأثيرات ميثاق حقوق الأطفال؛ يحللان التقدم الذي حققه الميثاق خلال السنوات العشر الماضية

ويقول التقريران إن الميثاق أوجد سابقة للتعاون والمسؤولية الدوليين في هذا المجال

غير أن هناك بعض التقدم الذي تحقق على المستويين الوطني والعالمي. الا أن هذا التقدم فشل في الوصول الى المستوى المحلي

العولمة

ويستنتج التقريران أن مسؤولية تنفيذ الميثاق لا يمكن أن تُترك في يد الحكومات بسبب تزايد االاندماج العالمي


ويقول صندوق إنقاذ الأطفال إن الاقتصاد العالمي يعني في الواقع أن الحكومات بحاجة متزايدة الى العمل المشترك مع القطاع الخاص في المجتمع المدني والإسرة الدولية لتأمين تقديم الخدمات الرئيسية

لذلك فإن هناك حاجة إلى أسلوب جديد لتننفيذ الميثاق يأخذ في الاعتبار هذا الاعتماد المتبادل

كذلك يدعو الصندوق إلى جهود عالمية لزيادة الوعي العالمي بالميثاق، والقيام بعمل مفيد وحقيقي بما في ذلك سن القوانين الدولية لإعطاء قضية حقوق الأطفال أولوية

الحد الأدنى المطلوب من الحكومات هو تطوير استراتيجية متماسكة لتطبيق الميثاق، وفرض عقوبات على الحكومات التي تفشل في إبلاغ الأمم المتحدة بكيفية تنفيذ الميثاق، والمزيد من المعلومات الدقيقة حول الأطفال

بالإضافة الى ذلك فإن التقرير يدعو الولايات المتحدة والصومال للمصادقة على الميثاق